اخبار جعلی در قوانین جزایی ایران

💢اصطلاح #اخبار_جعلی یک بار تاکنون در قوانین و مقررات ایران مورد استفاده شده و آن وقتی بوده که هیات وزرا در ۱۹ تیر ۱۲۹۸ یعنی حدود صد سال پیش خواسته در مازندران حکومت نظامی برقرار کند. بر اساس بند ۱۲ مقرره «برقراری حکومت نظامی در تمام مازندران»، «انتشار اطلاعات راجع به عده (تعداد) قوای نظامی و محل توقف و خط حرکت قشون (سپاه یا قوای نظامی) و انتشار اخبار جعلی اکیداً ممنوع است.»

🔻اما فارغ از این مساله تاریخی در نظام حقوقی فعلی ایران با عنوان نشر اکاذیب با این مساله برخورد می‌شود.

🔻در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی – مصوب سال ۱۳۷۵- آمده: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا ‌توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به ‌غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ضربه محکوم شود.» این ماده در واقع بخشی از قانون مجازات عمومی قبل از انقلاب است و از سال ۱۳۱۳ به این قانون اضافه شده و از عبارات آن هم معلوم است که مربوط به زمانی است که هنوز تلفن هم در ایران به خوبی جا نیفتاده بود.

🔻قانون مطبوعات که ناظر بر فعالیت‌های رسانه‌ای و مطبوعاتی در کشور است، در ماده ۶ خود، نشریات را به جز موارد مشخص شده در قانون، در انتشار سایر مطالب آزاد دانسته است.

🔻یکی از این موارد که در بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات (الحاقی ۱۳۷۹) آمده، عبارت است از «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع یا تحریف مطالب دیگران». شمول قانون مطبوعات به خصوص در فضای مجازی، ناظر به پایگاه‌های خبری یا غیرخبری است که از هیأت نظارت بر مطبوعات دارای مجوز فعالیت باشند و اگر سایت یا پایگاه اینترنتی فاقد مجوز باشد یا از سایر فضاهای مجازی برای انتشار مطلب استفاده شود، در این صورت، موضوع در شمول قانون جرایم رایانه‌ای قرار می‌گیرد.

🔻طبق بند ۱۱ ماده ی ۶ قانون، مطبوعات از پخش شایعه و نشر اکاذیب منع شده اند اما اگر رسانه ای برخلاف این امر اقدام به نشر اکاذیب در مطبوعات کند ، چون این انتشار در وسعت زیادی انجام می گیرد، براساس ماده ی ۳۰ قانون مطبوعات ، دارای مسئولیت کیفری برای منتشر کننده خواهد بود و مدیر مسئول آن مطبوعات باید پاسخگو باشد.

🔻ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه‌ای – مصوب سال ۱۳۸۸- قانون‌گذار با تغییر ابزار نشر اکاذیب و نیز تغییر مجازات‌ها آورد: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، راساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

انتهای پیام